متواتر ولا في مطلق الخبر المتواتر فإن غفلة المشاهدين إلى غيرهم بغير واسطة متواترة وليس له طرفان وواسطة ومنها أن لا يكون السّامع عالما بما أخبروا به قبل ذلك وهذا الشرط قد صرّح به في التهذيب والمبادي والنهاية والمنية وغاية البادي والبداية والمعالم والإحكام وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية وبعض شروح المبادي واحتج عليه في المنية بحجة عقليّة فقال يشترط أن لا يكونوا عالمين بمدلول الخبر اضطرارا كمن أخبر عما شاهده لأنه إن أفاد ذلك الخبر علما لكان إما عين العلم الحاصل بالمشاهدة فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال بالضرورة وإما غيره فيلزم اجتماع المثلين وهو محال أيضا ولا يجوز أن يكون مفيدا لتقوية العلم الحاصل أولا لأنا فرضناه ضروريا والضروري يستحيل أن يتقوى بغيره ثم قال وفيه نظر للمنع من لزوم اجتماع المثلين على تقدير أن يحصل بالخبر علم مغاير للأوّل لجواز مخالفته إياه بالنّوع وإن ساواه في التعلَّق بالمعلوم ومن استحالة تقوية الضروري بغيره انتهى وقد أشير إلى ما ذكره من الحجة في جملة من الكتب ففي النهاية والتهذيب والبداية يشترط أن لا يكونوا عالمين بما أخبروا به اضطرارا لاستحالة تحصيل الحاصل ومثله التقوية في الضروري وزاد في الأخير فقال لأن العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان وفي المبادي وغاية البادي والمعالم والإحكام يشترط ذلك لاستحالة تحصيل الحاصل انتهى ولم يذكر هذا الشرط في المعارج والزبدة والمستصفي ومنها أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به لا ظانين فلو كان كلَّهم أو بعضهم ظانا بما أخبر به لم يحصل العلم وقد صرّح بهذا الشرط في المعارج والنهاية والمنية وغاية البادي والمستصفي والأحكام وقد صرّح بدعوى الاتفاق في النهاية والأحكام واحتج عليه في غاية البادي بأنه لا يلزم من اجتماع الظنون علم وفي المستصفي الشرط الأوّل أن يخبروا عن علم لا عن ظن فإن أهل بغداد إذا أخبرونا عن طائر أنهم ظنوه حماما أو عن شخص أنهم ظنوه زيدا لم يحصل لنا علم بكونه حماما وبكونه زيدا ليس هذا معللا حال بأن المخبر لم يزد على حال المخبر لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلد لنا بخبرهم وإن كان عن ظن ولكن العادة غير مطردة انتهى ويظهر من العضدي المناقشة فيما ذكروه فإنه قال وقد شرط فيه قوم شرطا رابعا وهو كونهم عالمين بالخبر غير ظانين وهو غير محتاج إليه لأنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلَّدا فيه أو ظانا أو مجازفا وإن أريد علم البعض به فهو لازم مما ذكر من القيود الثلاثة عادة لا يجتمع إلا والبعض عالم قطعا انتهى ولعلَّه لما ذكره لم يذكر بهذا الشرط في التهذيب والمعالم والبداية والزبدة ومنها ما ذكر في جملة من الكتب ففي الغنية الأخبار المتواترة على ضربين أحدهما يحصل العلم عندها لكل عاقل سمعها بلا شك كالإخبار عن البلدان والحوادث العظيمة والآخر يحصل به بنظر واستدلال كالإخبار عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله التي هي سوى القرآن وأخبار النّص الجلي على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام والضرب الأول قال قوم إن العلم الحاصل عنده ضروري وقال آخرون إنه مكتسب ونحن نجوز كونه على كل واحد من الأمر ولا نقطع على أحدهما لعدم الدليل الدّال على ذلك والضرب الَّذي يحصل العلم عنده بنظر واستدلال في صفة المخبر له شروط ثلاثة أحدها بلوغهم من الكثرة إلى حد لا يجوز معه في العادة اتفاقا الكذب منهم من الخبر الواحد لأنهم متى لم يكونوا كذلك ويعلم ذلك من حالهم لم يأمن أن يكون الكذب وقع منهم اتفاقا كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين وثانيها أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع في تواطؤ أو ما يجري مجراه لأنا متى لم نعلم ذلك لم نقطع على الصّدق وثالثها أن يعلم ارتفاع اللبس والشبهة عما أخبروا عنه لأنها تدعو الجماعات الكثيرة إلى الكذب كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الفاسدة لأجل الشبهة الداخلة عليهم وهي تقوم مقام التواطؤ في الجمع على الكذب هذا إذا كانت الجماعة تخبر عن المخبر عنه بلا واسطة فإن كان هناك واسطة وجب اعتبار هذه الشروط في الواسطة بينهم وبين المخبر عنهم وإلا لم نقطع على صدقهم وإذا تكاملت هذه الشروط بطل كونه كذبا وفي ذلك يكون صدقا لأنه لا واسطة بينهما وفي التهذيب يشترط أن لا يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب الخبر وهذا شرط اختصّ به السيّد المرتضى وهو جيّد وفي النهاية قال السيّد المرتضى يجب أن لا يكون السامع قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر لأن العلم الحاصل عقيب التواتر إذا كان للعادة جاز أن يختلف باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ولا يحصل له إذا اعتقد ذلك قال السيّد وإنما احتجنا إلى هذا الشرط لئلا ينالها أي فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله غير القرآن كحنين الجذع وانشقاق القمر وتسبيح الحصى وأي فرق أيضا بين الخبر عن البلدان وبين النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام الذي ينقله الإمامية وإلا جاز أن يكون العلم بذلك كله ضروريّا لا يقال يلزمكم أن تجوزوا صدق من أخبر بأنه لم يعلم بوجود البلدان الكبار والحوادث العظام بالأخبار المتواترة لأجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الأشياء ولا شبهة في نفيها وفي المبادي يشترط أن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد ينفي موجب الخبر وفي المنية الثاني أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاد نفي موجب الخبر أي مدلوله وهذا الشرط اختصّ اعتباره بالسيّد المرتضى وتابعه على ذلك محقق الأصوليين وهو الحق وبه يندفع ما قد يحتج به المشركون من اليهود والنّصارى وغيرهم على انتفاء معجزات الرسول صلَّى اللَّه عليه و